تقرير حقوقى 55%من المصريين تحت خط الفقر

القاهرة - كشف تقرير حقوقي أن معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالى 55% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع.

وأكد
التقرير - الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - ان مستويات الفقر
تختلف من محافظة لأخرى وان أعلى نسبٍ لها تم تسجيلها في محافظات الصعيد.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان"مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية"عن مسويات غير مسبوقة من الجوعى في تاريخ مصر.

واعتبرت
المنظمة أن حالة الفقر لقطاعٍ كبيرٍ من المصريين ناتجة عن أسباب سياسية
واقتصادية ومجتمعية خاطئة للنظام الحاكم تعرَّضت بالظلم له في حقه في
العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم
والمياه.

وأكدت أنه نوع من الإقصاء والتهميش ويمسّ كرامة الإنسان.

وأرجع
التقرير حالة الفقر المستشرية بالمجتمع المصري للسياسات الاقتصادية نتيجة
ارتفاع معدلات التضخم، وسياسات الخصخصة، والانخفاض المتوالي بقيمة الجنيه
المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مرورا باستمرار انخفاض
معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورةٍ مطردة،
وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاءً
بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع، وخاصةً السلع الأساسية، مثل
المواد الغذائية والتموينية، فضلاً عن ذلك سوء الخدمات الصحية والتعليمية
والسكانية المقدمة للمواطنين.

وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة وضع
خطة أو إستراتيجية قومية تتضمن جملة من التدابير والإجراءات كفيلة بالحدِّ
من توغل هذه الآفة من خلال إستراتيجية تعتمد في الأساس على تأهيل الفقراء
ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع، بدلاً من أن يكونوا مجرد
مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية.

واشار التقرير إلى ان الفقراء تحولوا لقنابل موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة.

وأضاف
أن الوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر وفقًا لتقرير منظمة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر العام الجاري 2009، الذي
يؤكد أن هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية يعاني من سوء تغذية نتيجة
لتدني مستوى الدخل لدى هذه الأسر.

وأكد التقرير أن حالة الفقر
المدقع تلك تلقي بظلالها على البيئة المجتمعية؛ حيث تكون سببًا في إنتاج
ظاهرة زواج القاصرات من رجال أكبر منهن سنًّا هربًا من الفقر بالمجتمع.

كما
تشير الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن
أعداد المتسربين من التعليم الأساسي بلغ 4.24%، في الوقت الذي قدرت فيه
نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي من الأصل 10.41% ويتركز السواد
الأعظم من هذه الأعداد في صعيد مصر والمناطق الريفية لاشتغالهم بحرفة
لضمان سد حاجة الأسرة.

وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الأمم
المتحدة أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ
نسبة الفقراء فيها حوالى55.2%من إجمالي عدد السكان، بينما تنخفض نسبة
الفقراء بالوجه البحري لتصل إلى 41.1%.

وتعد محافظة المنوفية من
أكثر المحافظات فقرا تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية والقليوبية
والاسكندرية والبحيرة والغربية والقاهرة والإسماعيلية.

وأشار
التقرير إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوى إنفاق
دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوى إنفاق دولارين في
اليوم 43.9".

وصنف التقرير أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث
يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت
يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء
فيها 53.2%، منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم.

وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم.

وذكر
التقرير أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها
حوالى 51.2% من الفقراء، إلا حسب الظروف، بينما لا يشتري 33% منهم
الفواكه، لعدم قدرتهم، بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في اليوم، فيما
يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم على البقوليات (الفول والعدس).

وأشار
في المقابل إلى تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20%
فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ 80%
الباقون من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات.

وذكر التقرير
أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه
الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية الـ 50% الباقية.

المصدر: صحيفة القدس العربي

منقووووووووووول